أسعار النفط المرتفعة تهز مجدداً أسس قطاع شاحنات نقل النفط، وكينيا تعفي أول 100 ألف سيارة كهربائية مستوردة من الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أن كينيا ستُعفي الدفعة الأولى المكوّنة من مئة ألف مركبة كهربائية مستوردة من رسوم الاستيراد. وتغطي سياسة تخفيض الضرائب هذه مركبات الخدمة العامة والمركبات الخاصة...

أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو في خطاب مباشر ألقاه في مبنى برلمان ولاية مومباسا أن كينيا ستقوم بـ إعفاء الدفعة الأولى المكونة من 100,000 مركبة كهربائية مستوردة من رسوم الاستيراد تغطي سياسة خفض الضرائب مركبات الخدمة العامة ومركبات الاستخدام الخاص. تأمل الحكومة في تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي، والحد من اعتماد كينيا على تقلبات أسعار النفط العالمية.

قال روتُو: «أعلن أن الدفعة الأولى المكوّنة من مئة ألف مركبة كهربائية المستوردة إلى كينيا، سواء للاستخدام في الخدمات العامة أو للاستخدام الخاص، ستُعفى من الرسوم الجمركية». وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق الوقود العالمي، ترى الحكومة الكينية أن المركبات الكهربائية تمثّل الخطوة الأولى نحو الحدّ من صدمات الطاقة.

أولاً، تُعفى رسوم الاستيراد، والهدف هو خفض سعر المركبات الكهربائية أولاً.

جوهر هذه السياسة يتمثل في أن «أول مئة ألف مركبة كهربائية تُستورد معفاة من الرسوم الجمركية». ففي سوق يعتمد بشكل كبير على الوقود مثل كينيا، ستؤثر ارتفاعات أسعار النفط وتقلبات الإمدادات مباشرةً على تكاليف النقل العام واللوجستيات وتنقّل السكان. وتأمل الحكومة في تخفيف العبء الضريبي على الواردات بما يتيح دخول مزيد من المركبات الكهربائية إلى السوق، وزيادة حجم هذا الدخول أولاً.

ومع ذلك، يتعيّن على مصدّري السيارات المستعملة في الصين إيلاء اهتمام خاص لمسألة واحدة: فما أشار إليه التقرير يتعلق بإعفاء من رسوم الاستيراد، ولا يعني ذلك إلغاء جميع الضرائب والرسوم. إذ لا يزال يتعين، عند إجراء التخليص الجمركي الفعلي، الالتزام بالقواعد التنفيذية الصادرة عن الجهات الضريبية والجمركية الكينية فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك ورسوم التسجيل ورسوم شهادات المطابقة وغيرها. وبعبارة أخرى، يعد هذا إجراءً إيجابياً، لكن لا يجوز تفسيره ببساطة على أنه «استيراد بلا تكلفة».

ثانياً، لا تكتفي كينيا بالاستيراد فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تصنيع المركبات الكهربائية محلياً.

كما كشف روتّو عن أن الحكومة الكينية تعمل مع مستثمرين من القطاع الخاص لتعزيز إنشاء مرافق تصنيع المركبات الكهربائية محليًا، وذلك بهدف جعل كينيا مركزًا إقليميًا للتنقل باستخدام الطاقة النظيفة. وهذا يعني أن كينيا لا تكتفي بتحرير الواردات فحسب، بل تستخدمها أيضًا لدفع عملية تثقيف السوق ودعم عمليات البناء والهيكلة الصناعية المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت وزارة الداخلية الكينية بشراء 3000 مركبة كهربائية ستُستخدم من قبل أفراد الأمن والإدارة. وغالبًا ما تشكّل المشتريات الحكومية دليلًا رئيسيًا لتطور السوق؛ فبمجرد أن تتولى منظومة الخدمة العامة زمام المبادرة في اعتماد المركبات الكهربائية، سيتحقق تأثير حافز على شبكة الشحن ونظام الصيانة ومستوى القبول لدى الجمهور.

ثالثًا، يكمن وراء سياسة المركبات الكهربائية اعتبار يتعلق بأمن الطاقة.

أكد روتُو أن كينيا تسرّع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، ووسائل النقل العام الحديثة، والبنية التحتية للأمن الطاقي، بهدف الحد من تعرض الأجيال القادمة لتقلبات أسعار الوقود العالمية. وفي الوقت نفسه، تعتزم كينيا أيضاً التعاون مع دول شريكة في شرق أفريقيا والقطاع الخاص لتعزيز تسويق الموارد البترولية في منطقة توركانا وشرق أفريقيا، وإنشاء مصافي تكرير إقليمية للحد من الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.

يُظهر ذلك أن سياسة الطاقة في كينيا تسير على قدمين: فمن جهة، تطوير الموارد المحلية والإقليمية من النفط والغاز وقدرات التكرير، ومن جهة أخرى، الإسراع في تطوير وسائل النقل العاملة بالطاقة الجديدة. وبالنسبة لصناعة السيارات، فقد أُدرجت المركبات الكهربائية ضمن استراتيجية الأمن الطاقي الوطنية، وهي لا تُعدّ مجرد مشاريع للحفاظ على البيئة.

مكتوب في النهاية

بالنسبة لمن يزاولون تصدير السيارات المستعملة من الصين، فإن سياسة كينيا تستحق اهتمامًا وثيقًا. فكينيا سوق يعتمد على اليد اليمنى في قيادة المركبات، ولطالما كانت تستورد بشكل رئيسي السيارات المستعملة، كما تتميز بحساسية عالية تجاه الأسعار. وإذا تم فعليًا تطبيق إعفاء رسوم الاستيراد عن المركبات الكهربائية، فقد تشهد مركبات الصين الكهربائية المستعملة، والمركبات الكهربائية شبه الجديدة، وكذلك الطرازات الكهربائية التجارية ذات الميزة السعرية، فرصًا جديدة. لكن في الوقت نفسه، سيركّز السوق الكيني أيضًا على صحة البطاريات، ومدى صحة بيانات عمر البطارية، وتوافقها مع أنظمة الشحن، وإمداد قطع الغيار، وقدرات الصيانة ما بعد البيع. فمن الصعب تحقيق نمو عبر بيع السيارة فقط دون حل مشكلات الاستخدام اللاحقة.

المصدر: https://www.kbc.co.ke/president-ruto-first-10000-electric-vehicles-duty-free/

المصدر: غوانغدونغ جود كار

[إخلاء مسؤولية] ينبع محتوى هذا الموقع الإلكتروني (بما في ذلك الصور والنصوص) من الإنترنت، وتُعدّ حقوق النشر ملكًا للمؤلف الأصلي. يُرجى احترام حقوق ومصالح أصحاب الحقوق الأصليين، ويُستخدم بعض المحتوى فقط لأغراض تبادل المعلومات. وفي حال وجود نزاعات تتعلق بحقوق النشر، يُرجى التواصل معنا للتعامل معها على وجه السرعة.